وکالت در فقه اسلامی و قانون مدنی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۷۷۰۸۶
‏پدیدآور : الهی، محمدعلی
‏عنوان و نام پديدآور : وکالت در فقه اسلامی و قانون مدنی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمدعلی الهی ؛ استاد راهنما ولی‌الله ملکوتی‌فر ؛ استاد مشاور هادی عظیمی‌گرکانی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۳۶-۱۴۰
‏شناسه افزوده : ملکوتی‌فر، ولی‌الله، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : عظیمی‌گرگانی، هادی، استاد مشاور
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
اسلام
وک‍ال‍ت‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی
‏چکیده : وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی دیگری را نایب کند در تصرف به دو شرط عملی که برای آن نایب گرفته می‌شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد مانند اکثر عبادات و خود موکل اهلیت قانونی برای انجام آن کار داشته باشد.مثلا اگر شخص موکل محجور باشد به علت سفه یا ورشکستگی یا هر علت دیگر و حق فروش اموال خود را نداشته باشد وکالت دادن او هم جایز نیست و بلکه باطل است ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت می‌گوید: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.وکالت مانند هر عقد دیگر نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جابت موکل صادر می‌شود و صیغه قبول از جانب وکیل وکالت ممکن است به صورت لفظ باشد و یا به صورت فعل مانند اینکه بدون گفتن لفظی وکیل متعلق وکالت را انجام دهد.وکالت مانند هر عقدی باید منجز باشد و بر شرط یا صفتی معلق نباشد.وکالت عقدی است که از هر دو طرف جایز است یعنی هر یک از وکیل و موکل هرگاه که بخواهند می‌توانند عقد را فسخ کنند اما اگر موکل وکیل را عزل کرد ولی او از عزل خود آگاه نشد و به اعمال خود ادامه داد تمام کارهای وکیل تا زمانی که از عزل خود آگاه شود نافذ است.از آنجا که وکالت عقدی جایز است با مرگ.جنون یا بیهوشی وکیل یا موکل باطل می‌شود خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنوب دائمی باشد یا ادواری و خواه موکل علم به تسبیب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد و نیز با محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی از انجام آنچه که در آن وکالت داده است باطل می‌شود آن نیز ممنوع باشد.همچنین وکالت با انجام متعلق وکالت توسط موکل باطل می‌شود همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه باشند یعنی شرایطی که طرفین عقد، باید در هر عقدی دارا باشند.عاقل بالغ جایز‌التصرف بودن موکل.وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح موکل یا اذن فحوی مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد به گونه‌ای که قراین موجود بر اذن وکیل در توکلیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد.وکالت با دو شاهد عادل ثابت می‌شود و شهادت زنان در اثبات وکالت منضما و منفردا پذیرفته نمی‌شود و همچنین وکالت با یک شاهد و یک سوگند هم پذیرفته نمی‌شود.وکیل امین است و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نیست و بر وکیل واجب است که هرگاه از او خواصته شد آنچه را که در دست دارد به موکل تسلیم کند.بنابراین اگر با وجود امکان تسلیم آن را به تاخیر اندازد ضامن می‌باشد همچنین وکیل می‌تواند از تسلیم امتناع کند تا آن ۳ که شاهد بگیرد.
 
   آدرس ثابت  وکالت در فقه اسلامی و قانون مدنی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh