تعارض ادله احکام در حقوق ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۳۷۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۶۳۹۳۰
‏پدیدآور : فعال‌زاده، علی‌رضا
‏عنوان و نام پديدآور : [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]تعارض ادله احکام در حقوق ایران/نگارش علی‌رضا فعال‌زاده ؛ اساتید راهنما فخرالدین اصغری‌آقمشهری، علی‌اکبر ایزدی‌فرد
‏مشخصات نشر : مازندران، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : [ ۲۲۰ ] ورق
‏يادداشت : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۱۱- ۲۱۵
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد ): حقوق خصوصی
‏شناسه افزوده : اصغری‌آقمشهری، فخرالدین، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : ایزدی‌فرد، علی‌اکبر، استاد راهنما
‏توصیفگر : اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
قوانین مدنی
ف‍ق‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه ماندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکيده : هدف پژوهش تعارض ادله احکام در حقوق ایران است. آنچه از تحقیق در منابع فقهی و حقوقی بر می آید درباره موضوع تعارض حقیقی ادله احکام سه نظریه وجود دارد : تساقط مطلقا، عدم تساقط مطلقا، تساقط در صورت تناقی ذاتی و عدم تساقط در فرض تنافی عارضی و عرفی. تعارض حقیقی ادله احکام در عالم خارج وجود ندارد. و یقین به دو دلیل متعارض و متنافی اصولا واقع نمی شود و ذاتا محال است آنچه که از آن به عنوان تعارض یاد می شود. تعارض ظاهری است که آن هم از راههای مختلفی ازقبیل تخصیص، ورود، حکومت، جمع عرفی و در یک جمله ، انتخاب مساعدترین و مناسب ترین ادله و راه حل های مشابه قابل رفع است از این نظر که حاصل و نتیجه یافته های تحقیق چنین نموده است که تعارض حقیقی ادله وجود ندارد و برای هر مورد تعارض ظاهری ادله نیز راه حلی وجود دارد: در این تحقیق این راه حل ها به عنوان اصول کلی حقوقی از احکام شرعی و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی جهت رفع تعارض ادله احکام کشف و با تلفیق آنها ایده و طرحی مدرن و مستقل از راه حل های موجود ارائه می گردد. در این راستا، سعی شده است حتی الامکان از خود حقوق موضوعه کمک گرفته و با ارائه مثالهای حقوقی ، موضوع از طریق تحلیل حقوقی تبیین گردد.
 
   آدرس ثابت  تعارض ادله احکام در حقوق ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh